تحفة الفقهاء — الجزء ١، الصفحة ٣٣٨

بيان قدر الواجب ، وصفته

رسول الله ( ص ) صاعا من طعام ، أو صاعا من زبيب وكان طعامنا

الشعير .

وقد قال أصحابنا إن دقيق الحنطة والشعير وسويقهما مثلهما ، لما روي

في الحديث : أدوا مدين من قمح أو دقيق .

وأما الاقط فيعتبر فيه القيمة عندنا ، خلافا لمالك .

وما سوى ذلك ، فيعتبر قيمته بقيمة الأشياء المنصوص عليها ، بأن

أدى الدراهم أو العروض والثمار ونحوها .

ولو أدى بعض المنصوص عليه ، وقيمته تبلغ قيمة كله ، بأن أدى

ربع صاع من حنطة جيدة مكان النصف ، أو نصف صاع من شعير جيد

مكان صاع من شعير ، لا يجوز عن الكل ، بل يقع عن نفسه وعليه

تكميل الباقي ، لان الجودة لا قيمة لها في أموال الربا .

وفي الزكاة لو أدى شاة سمينة مكان شاتين ، جاز ، لان الجودة فيها

متقومة . فبقدر الشاة الوسط تجزئ عن الشاة ، وقيمة الجودة عن

الأخرى .

ثم مقدار الصاع ثمانية أرطال عندنا .

وقال أبو يوسف والشافعي : خمسة أرطال وثلث رطل ، لان صاع

أهل المدينة كذلك ، وتوارثوه خلفا عن سلف .

لكنا نقول : ما ذكرنا صاع عمر ، ومالك من فقهاء المدينة ، قال :

إن صاع المدينة أخرجه عبد الملك بن مروان فأما قبله كان ثمانية أرطال

فكان العمل بصاع عمر أولى .