تحفة الفقهاء — الجزء ١، الصفحة ٣٣٧

بيان قدر الواجب ، وصفته

بيان قدر الواجب ، وصفته

فأما المكاتب والمكاتبة والمستسعي فلا يجب عليه صدقة فطرهم ، لأنه

لا يجب عليه نفقتهم ، ولا تجب عليهم ، لأنه لا ملك لهم .

وأما العبد ، إذا كان كافرا ، فإنه تجب على المولى صدقة فطره

عندنا ، خلافا للشافعي ، لما قلنا من الولاية والنفقة .

والعبد المشترك بين اثنين لا تجب صدقة فطره على الموليين ، لأنه ليس

لكل واحد منهما ولاية كاملة .

فإما إذا كانوا عبيدا بين رجلين : فعلى قول أبي حنيفة وأبي يوسف :

لا يجب عليهما صدقة فطرهم .

وعند محمد : إن كانوا بحال لو قسموا أصاب كل واحد منهما عبدا

كاملا ، تجب عليه صدقة فطره .

وهذا بناء على أصل أن العبد لا يقسم عند أبي حنيفة قسمة جمع ،

فلا يكون لكل واحد منهما عبد كامل ، وعند محمد يقسم قسمة جمع ،

فيكون لكل واحد منهما عبد كامل من حيث المعنى ، وأبو يوسف يرى

القسمة لكن قبل القسمة لم يكن لكل واحد منهما ولاية كاملة .

وأما مقدار الواجب فنقول :

نصف صاع من حنطة ، أو صاع من شعير أو تمر ، عندنا .

وقال الشافعي : من البر صاع أيضا ، وروى حديثا لكنه غريب ،

فلا يقبل بمقابلة ما روينا وهو مشهور .

وأما الزبيب فقد ذكر في الجامع الصغير عن أبي حنيفة نصف صاع ،

لان الغالب أن قيمته مثل قيمة البر في ديارهم .

وروى الحسن عن أبي حنيفة صاعا ، وهو قول أبي يوسف ومحمد ، لما

روي عن أبي سعيد الخدري أنه قال : كنا نخرج زكاة الفطر على عهد