تحفة الفقهاء — الجزء ١، الصفحة ٣٣٢

الزئبق

وإن وجد في ملكهم فإن دخل بأمان ، رد عليهم ، وإن دخل بغير

أمان : يكون خالصا له من غير خمس كما في الكنز .

وأما المستخرج من البحار

كاللؤلؤ والمرجان والعنبر وغيرها فنقول :

قال أبو حنيفة ومحمد : لا يجب فيه الخمس .

وقال أبو يوسف : يجب .

والصحيح قولهما ، لان البحار لم تكن في يد الكفرة حتى يكون ما فيها

ملكهم فيكون غنيمة .

وأما الزئبق : فعلى قول أبي حنيفة ومحمد : يجب .

ولهما أن الزئبق ينطبع بالحيلة ، مع غيره ، وإن كان لا ينطبع بنفسه ،

فيكون في معنى الرصاص ، فيجب فيه الخمس ، والله أعلم .