تحفة الفقهاء — الجزء ١، الصفحة ٣٣١

المعدن

أيديهم ، ولم تثبت يد المسلمين ، لأنهم لم يقصدوا الاستيلاء على الجبال

والمفاوز ، فبقي ما تحتها على حكم ملك الكفار ، فيكون ملكا للمستولي ،

بقوة نفسه ، بطريق مشروع ، فيجب الخمس كما في الكنز .

فأما إذا كان معدن النورة ، وما لا ينطبع من الفصوص ونحوها .

فإنه يثبت الملك فيه للواجد ، ولا يجب الخمس ، لأنها من أجزاء الأرض ،

كالتراب والأحجار ، والفصوص أحجار مضيئة .

وأما إذا كان معدن القير والنفط ، فلا شئ فيه ، ويكون للواجد ،

لان هذا ماء ، ولا يقصد بالاستيلاء ، فلم يكن في يد الكفار ، حتى

يكون من الغنائم ، فلا يجب الخمس فيها .

وأما إذا وجد المعدن في أرض مملوكة في دار الاسلام ، فإن الملك

يكون لصاحب الأرض ، ولا يجب الخمس عند أبي حنيفة ، وكذلك في

الدار والحانوت .

وذكر في الجامع الصغير أنه يجب في الأرض ، ولا يجب في الدار .

وعندهما يجب الخمس والأربعة الأخماس تكون لصاحب الملك ، لان

الامام ملك الأرض بما فيها من المعدن ، فيصح في حق الأربعة الأخماس ،

دون الخمس ، لأنه حق الفقراء .

وأبو حنيفة يقول إن الامام ملك الأرض مطلقا ، بجميع أجزائها ،

وهذا من أجزائها ، والامام لو قسم الغنائم وجعل الكل للغانمين ، إذا

كانت حاجتهم لا تندفع بالأربعة الأخماس ، جاز ، وله هذه الولاية ، فكذا

هذا .

فأما إذا وجد المعدن في دار الحرب :

فإن وجد في أرض غير مملوكة فهي له ، ولا خمس فيه .