تحفة الفقهاء — الجزء ١، الصفحة ٣٣٠

المعدن

أما إذا وجد في دار الاسلام فينظر :

إن وجد في أرض غير مملوكة والموجود مما ينطبع بالحيلة ، ويذاب

بالإذابة : فإنه يجب فيه الخمس قل أو كثر ، وأربعة أخماسه للواجد ،

كائنا من كان غير الحربي المستأمن : فإنه يسترد منه إلا إذا قاطعه الامام ،

فإنه يؤدي إليه المشروط حكما للأمان .

وهذا عندنا ،

وعند الشافعي : يجب في معادن الذهب والفضة ربع العشر . وفيما

ينطبع ، غير الذهب والفضة ، الخمس فعلى أصل الشافعي يؤخذ بطريق

الزكاة ، حتى قال : النصاب شرط ، وعند بعضهم الحول شرط . وفي

غير الذهب والفضة يحتاج إلى نية التجارة ، حتى يجب فيه الخمس .

وعندنا يؤخذ بطريق الغنيمة ، فلا يشترط فيه شرائط الزكاة .

ويحل دفع الخمس إلى الوالدين والمولودين ، وهم فقراء ، كما في

الغنائم .

ويجوز للواجد أن يصرف إلى نفسه ، إذا كان محتاجا ، ولا يكفيه

الأربعة الأخماس .

وعنده لا يجوز .

والصحيح قولنا لما روي عن النبي عليه السلام أنه قال : العجماء

جبار ، والقليب جبار ، وفي الركاز الخمس قيل يا رسول الله : وما

الركاز ؟ قال : الذهب والفضة اللذان خلقهما الله تعالى في الأرض يوم

خلق السماوات والأرض . ولان المعدن كان في يد الكفرة وقد زالت