تحفة الفقهاء — الجزء ١، الصفحة ٣٢٩

المعدن

وأما إذا وجد في دار الحرب :

فإن كان في أرض غير مملوكة يكون للواجد ، ولا خمس فيه ، سواء

دخل بأمان أو بغير أمان ، لان ذلك مال مباح ، فيكون للواجد ، ولا

خمس فيه ، لأنه أخذ ملك الكفار ، متلصصا ، لأنه لورثة الواضع .

وأما إذا كان في أرض مملوكة : فإن دخل بأمان ، فعليه أن يرده إلى

صاحب الأرض ، حتى لا يؤدي إلى الغدر والخيانة في الأمان . ولو لم

يرده وأخرجه إلى دار الاسلام ، يكون ملكا له ، ولا يطيب له ، كالملوك

بشراء فاسد ، ولو باعه يصير ملكا للمشتري .

وأما إذا دخل بغير أمان ، حل له ذلك ، ولا خمس فيه ، لان هذا

مال مباح ، أخذه متلصصا ، حتى إذا دخل جماعة ممتنعون في دار الحرب

وظفروا على كنوزهم ، فإنه يجب فيه الخمس .

وأما المعدن :

فالخارج منه على ثلاثة أنواع :

منها : ما يذاب بالإذابة وينطبع بالحيلة ، كالذهب والفضة والنحاس

والرصاص وأشباه ذلك .

والنوع الثاني : ما لا يذاب ولا ينطبع كالجص ، والنورة والزرنيخ

والكحل والياقوت والفصوص والفيروزج ونحوها .

والنوع الثالث : ما هو مائع ، كالنفط والقير ونحو ذلك .

ولا يخلو إما إن وجد في دار الاسلام ، أو في دار الحرب ، في أرض

مملوكة ، أو غير مملوكة .