تحفة الفقهاء — الجزء ١، الصفحة ٣٢٨

المعدن

المعدن

أما إذا كان وجد في دار الاسلام :

فإن كان في أرض غير مملوكة ، كالجبال والمفاوز وغيرهما ، فإنه

ينظر :

إن كان به علامة الاسلام ، فإن حكمه حكم اللقطة ، يصنع به ما

يصنع في اللقطة ، على ما يعرف إن شاء الله .

وإن لم يكن ثمة علامة الاسلام ، ولا علامة الجاهلية : بعضهم قالوا

بأن في زمان حكمه حكم اللقطة ، لان عهد الاسلام قد طال .

وبعض مشايخنا قالوا إن حكمه حكم ما يعرف أنه مال الجاهلية ،

بوجود العلام ، لان الكنوز غالبا من الكفرة .

ثم حكم الكنز الذي به علامة الجاهلية ، من الدراهم المنقوشة عليها

الصنم ونحو ذلك ، أنه يجب فيه الخمس ، لان حكمه حكم الغنيمة ،

لأنه مال الكفار ، وأربعة أخماسه للواجد ، لأنه أخذه بقوة نفسه ،

ويستوي الواحد بين أن يكون حرا أو عبدا ، مسلما أو ذميا ، صغيرا أو

كبيرا ، غنيا أو فقيرا ، لان هؤلاء من أهل الغنيمة ، إلا الحربي

المستأمن : فإنه إذا وجد كنزا ، في دار الاسلام ، فإنه يسترد منه ،

لأنه ليس من أهل ملك الغنيمة ، إلا إذا كان يعمل في المفاوز ، بإذن

الامام ، على شرط : فله أن يعطي المشروط ، والباقي له ، لأنه جعل ذلك

أجره .

وأما إذا وجد في أرض مملوكة فالخمس واجب ، لما مر ، وأما الأربعة

الأخماس فلصاحب الخطة أو لورثته إن عرفوا ، وإن لم يعرفوا فيكون

لأقصى مالك الأرض أو لورثته ، وإلا فيكون لبيت المال ، وهذا قول أبي

حنيفة ومحمد .

وقال أبو يوسف : يكون للواجد ، والمسألة معروفة .