تحفة الفقهاء — الجزء ١، الصفحة ٣٢٥

خراج المقاسمة

خراج المقاسمة

ثم أرض الخراج : إذا لم تخرج شيئا ، بسبب آفة البرد ونحوها ، لا

شئ فيها ، وإن أخرجت قدر الخراج لا غير : فإنه يجب نصف الخراج .

وإن أخرجت مقدار مثلي الخراج فصاعدا : يؤخذ جميع الخراج الموظف

عليها .

فأما إذا كانت الأرض تطيق أكثر من الخراج الموظف ، هل يزاد عليه

أم لا ؟

روي عن محمد أنه قال : يزاد بقدر ما تطيق .

وقال أبو يوسف : لا يزاد .

وأما خراج المقاسمة : فهو أن الامام إذا من على أهل بلدة فتحها ،

جعل على أراضيهم الخراج مقدار ربع الخارج أو ثلثه أو نصفه .

وهذا جائز : كما فعل رسول الله آ بأهل خيبر .

ويكون حكم هذا الخراج كحكم العشر ، إلا أنه يوضع في موضع

الخراج ، لأنه في الحقيقة خراج .

ثم في العشر والخراج لا يعتبر المالك ، ولا أهليته ، حتى يجب في

الأرض الموقوفة ، ويجب في أراضي المكاتب والصبيان والمجانين .