تحفة الفقهاء — الجزء ١، الصفحة ٣٢٤

بيان الخراج ومقداره

بيان الخراج ومقداره

وإن لم تنتقص الأرض بالزراعة ، فالعشر على الغاصب في الخارج ،

كالعارية سواء .

وإن كانت الأرض خراجية في الوجوه كلها ، فإن الخارج على رب

الأرض ، بالاجماع ، إلا في الغصب ، فإنه إذا لم تنتقص الأرض

بالزراعة ، فإن الخراج على الغاصب ، وإن نقصت ، فعلى رب الأرض ،

كأنه أجرها .

وأما بيان الخراج ومقداره : فنقول :

الخراج نوعان : خراج وظيفة ، وخراج مقاسمة .

أما الأول : فعلى مراتب ، ثبت ذلك بتوظيف عمر ، رضي الله عنه ،

بإجماع الصحابة .

في كل جريب أرض بيضاء تصلح للزراعة : قفيز مما يزرع فيها ،

ودرهم . فالقفيز هو الصاع . والدرهم هو الفضة الخالصة وزنه وزن

سبعة ، والجريب أرض طولها ستون ذراعا ، وعرضها ستون ذراعا ، بذراع

الملك كسرى ويزيد على ذراع العامة بقبضة .

وفي جريب الرطبة خمسة دراهم .

وفي جريب الكرم عشرة دراهم .

وأما الجريب الذي فيه أشجار مثمرة ولا يصلح للزراعة : فلم يذكر في

ظاهر الرواية ، وروي عن أبي يوسف أنه قال : إذا كانت النخيل

ملتفة جعلت عليه الخراج بقدر ما يطيق ، ولا أزيده على جريب الكرم .

وفي جريب الأرض التي ينبت فيها الزعفران ، قدر ما تطيق ، فإن

كان : ينظر إلى غلتها ، فإن كانت تبلغ غلة الأرض المزروعة : يؤخذ منها

قدر خراج الزرع ، وإن كانت تبلغ غلة الرطبة : يؤخذ منها خمسة على

هذا .