تحفة الفقهاء — الجزء ١، الصفحة ٣٢٣

سبب وجوب العشر والخراج

عشرية ، ولا الخراج إن كانت خراجية لفوات النماء حقيقة وتقديرا .

ولو كانت له أرض عشرية ، وتمكن من زراعتها ، ولم يزرع ، لا

يجب عليه العشر ، لأنه لم يوجد الخارج حقيقة .

ولو كانت الأرض خراجية ، وتمكن من زراعتها ، ولم يزرع - يجب

عليه الخراج ، لوجود الخارج تقديرا .

وعلى هذا قال أصحابنا إن العشر والخراج لا يجتمعان في أرض

واحدة ، بل إن كانت عشرية يجب فيها العشر ، وإن كانت خراجية يجب

الخراج ، وقال الشافعي : يجتمعان .

ولو استأجر أرضا عشرية ، وزرعها ، فالعشر على الاجر عند أبي

حنيفة . وعندهما على المستأجر ، لان العشر يجب في الخارج ، وهو ملك

المستأجر ، ولكن أبا حنيفة يقول إن الزرع ، في المعنى ، حاصل

للمؤاجر ، لحصول الاجر له ، فلو هلك الخارج ، قبل الحصار ، لا يجب

العشر على الاجر ، وإن هلك ، بعد الحصاد ، لا يسقط العشر عن

المؤاجر ، وعلى قولهما لو هلك ، قبل الحصاد أو بعده فإنه يهلك بما فيه .

ولو أعارها من مسلم ، فزرعها ، فالعشر على المستعير ، بالاتفاق ،

لان الخارج له صورة ومعنى ، ولو هلك يهلك بما فيه .

ولو دفعها مزارعة : فعندهما المزارعة جائزة ، والعشر في الخارج ،

وعند أبي حنيفة : المزارعة فاسدة ، ولو خرج الزرع وأدرك فعشر الخارج

كله على رب الأرض إلا أن في حصته يجب في عينه ، وفي حصة المزارع

يكون دينا في ذمته .

ولو غصبها غاصب ، فزرعها ، ينظر : إن انتقصت الأرض

بالزراعة ، فالعشر على رب الأرض ، وعلى الغاصب نقصان الأرض ،

كأنه أجرها منه ، وهذا عند أبي حنيفة . وعندهما في الخارج .