تحفة الفقهاء — الجزء ١، الصفحة ٣٢١

المحل الذي يجب فيه العشر

المحل الذي يجب فيه العشر

لان المسلم من أهل وجوب الخراج في الجملة .

والأصل أن مؤونة الأرض لا تغير من حالها إلا لضرورة ، وفي حق

الذمي ضرورة ، لأنه ليس من أهل وجوب العشر .

ولو اشترى التغلبي أرض عشر من مسلم فعليه عشران عند أبي

حنيفة وأبي يوسف ، وقال محمد : عليه عشر واحد .

وأما بيان المحل الذي يجب فيه العشر فنقول :

اختلفوا فيه :

قال أبو حنيفة : كل خارج من الأرض ، يقصد بزراعته نماء الأرض

والغلة ويستنبت في الجنات ، يجب فيه العشر ، سواء كانت له ثمرة

باقية ، كالحنطة والشعير وسائر الحبوب والزبيب والتمر ، أو لم يكن له

ثمرة باقية ، كأصناف الفاكهة الرطبة ، أو من الخضراوات والرطاب

والرياحين وقصب الذريرة وقصب السكر وقوائم الخلاف التي تقطع في كل

ثلاث سنين وغير ذلك .

فأما إذا كان من جنس لا يستنبت في الأرض ، ولا يقصد بالزراعة

كالطرفاء والقصب الفارسي والحطب والحشيش والسعف والتبن فلا

عشر فيه .