تحفة الفقهاء — الجزء ١، الصفحة ٣٢٠

باب العشر والخراج : بيان الأراضي : العشرية والخراجية

والخامس : المسلم إذا أحيى الأراضي الميتة بإذن الامام ، وهي من

توابع الأراضي العشرية ، أو تسقى بماء العشر ، وهو ماء السماء وماء

العيون المستنبط من الأراضي العشرية ، فهي عشرية .

وأما الأراضي الخراجية : فسواد العراق كلها خراجية .

وكل أرض فتحت عنوة وقهرا ، وتركت على أيدي أربابها ومن عليهم

الامام ، فإنه يضع الجزية على أعناقهم إذا لم يسلموا ، والخراج على

أراضيهم إذا أسلموا أو لم يسلموا .

وكذلك إذا جلاهم ونقل إليها آخرين : فالجواب كذلك .

والمسلم إذا أحيى أرضا ميتة ، وهي تسقى بماء الخراج ، فهي

خراجية .

وكذلك الذمي إذا أحيى أرضا ميتة بإذن الامام ، أو رضخ له أرضا في

الغنيمة إذا قاتل مع المسلمين .

وكذلك الذمي إذا اتخذ داره بستانا ، فإنه تكون خراجية .

وأما الذمي إذا اشترى من مسلم أرض العشر ، فإنها تصير خراجية

عند أبي حنيفة ، وقال أبو يوسف : عليه عشران ، وقال محمد : عليه

عشر واحد .

والصحيح ما قاله أبو حنيفة ، لان العشر والخراج شرعا لمؤونة

الأراضي ، فمن كان أهلا لأداء العشر يوضع عليه العشر ، ومن لم يكن

يوضع عليه الخراج ، فأما الذمي إذا اشترى أرض المسلم ، وهو ليس من

أهل العشر ، يجب أن تنقلب خراجية .

والمسلم إذا اشترى من الذمي أرضا خراجية ، لا تنقلب عشرية ،