تحفة الفقهاء — الجزء ١، الصفحة ٣١٧

الذمي . . . الحربي

وأصل هذا ما روي عن عمر رضي الله عنه أنه كتب إلى العشار

وقال : خذوا من المسلم ربع العشر ، ومن الذمي نصف العشر ، ومن

الحربي العشر ، وروي أنه قال : خذوا منهم ما يأخذون من تجارنا

فقيل له : إن لم نعلم ما يأخذون من تجارنا ؟ ، قال : خذوا العشر .

ثم ما يؤخذ منهم في معنى الجزية والمؤونة لا باسم الصدقة ، حتى

يصرف في مصارف الجزية .

ولا يشترط أن يكون المال للتجارة ولا فارغا عن الدين ، ولا يشترط

حولان الحول .

ولو قال : هذا المال بضاعة ، لا يقبل قوله .

وكذلك إذا قال : أديت إلى عاشر آخر ، لا يقبل لان المأخوذ منهم

أجرة الحماية وقد وجدت الحماية .

وكذا لا يصدق في جميع ما يصدق فيه الذمي والمسلم إلا في فصل

واحد ، وهو أن يقول : هذه الجارية أم ولدي وهذا الغلام ولدي ، فإنه

يقبل ، لان النسب يثبت في دار الحرب .

وكذلك يؤخذ العشر من مال الصبي الحربي ، والمجنون الحربي .

ولو دخل الحربي دار الاسلام بأمان ، فعشر ثم دخل دار الحرب ، ثم

خرج في ذلك الحول مرة أخرى أو مرارا ، فإنه يؤخذ منه ، في كل مرة ،

لأنه يستفيد عصمة جديدة في كل مرة .

ولو مر التاجر على العاشر بما لا يبقى حولا ، من الرطاب والخضرة

والثمار الرطبة ، فإنه لا يعشره عند أبي حنيفة ، وعندهما يعشره .

والصحيح قوله : لان النبي عليه السلام قال : ليس في الخضراوات

صدقة . وهذا النص ، ولان في هذه الأشياء لا يحتاج إلى الحماية