تحفة الفقهاء — الجزء ١، الصفحة ٣١٦

الذمي . . . الحربي

الذمي . . . الحربي

وذكر في الجامع الصغير : إذا مر المضارب والعبد المأذون بمال أخذ

منه الزكاة في قول أبي حنيفة الأول . قال أبو يوسف : ثم رجع في

المضاربين وقال : لا يأخذ منه ، ولا أعلمه رجع في العبد المأذون أم لا

ولكن رجوعه في المضارب رجوع في العبد المأذون .

وقال أبو يوسف ومحمد : لا يعشرهما .

والأصح أن لا يعشرهما ، لأنهما أمرا بالحفظ والتصرف ، لا بأداء

الزكاة .

ولو قال : معي أقل من النصاب ، وعندي في البلد ما يكمل به

النصاب ، فإنه لا يأخذ منه ، لان حق الاخذ له باعتبار الحماية ، وما دون

النصاب تحت حمايته لا كل النصاب ، وفيما بينه وبين الله تعالى تجب عليه

الزكاة ، لكمال النصاب .

وإذا مر على العاشر في الحول أكثر من مرة واحدة ، لا يأخذ إلا

مرة واحدة ، لان الواجب زكاة ، وهي لا تتكرر في الحول .

ولو قال المسلم للعاشر : أديت الزكاة إلى عاشر غيرك ، وفي السنة

عاشر غيره أو قال : دفعتها إلى المساكين فالقول قوله ، لأنه أمين

كالمودع . وفي رواية أخرى : لا يقبل قوله إلا أن يأتي ببراءة من ذلك

العاشر .

وأما الذمي : إذا مر على العاشر ، فالجواب فيه وفي المسلم سواء ، في

جميع ذلك لأنه يؤخذ منه باسم الزكاة ، إلا أنه يؤخذ منه نصف العشر ،

استدلالا بصدقة بني تغلب : لما كان يؤخذ منهم باسم الزكاة ، يؤخذ

نصف العشر - فهذا كذلك .

وأما الحربيون : فإنه يؤخذ منهم مثلما يأخذون من المسلمين . وإن

كان لا يعلم ذلك يؤخذ منهم العشر .