تحفة الفقهاء — الجزء ١، الصفحة ٣١٥

باب ما يمر به على العاشر : المسلم

باب ما يمر به على العاشر : المسلم

باب

ما يمر به على العاشر

المار على العاشر أصناف ثلاثة : المسلم ، والذمي ، والحربي .

أما المسلم فيؤخذ منه ربع العشر ، على وجه الزكاة ، حتى تسقط عنه

زكاة تلك السنة ، ويوضع موضع الزكاة ، إلا أنه ثبت حق الاخذ

لعاشر ، لأجل الحماية ، لان الأموال في المفاوز لا تحفظ إلا بقوة

السلطان ، فتصير بمنزلة السوائم .

وإذا كان المأخوذ زكاة : فيشترط شرائط الزكاة من الأهلية ، وكون

المال ناميا ، فاضلا عن الحاجة ، حتى لا يأخذ من مال الصبي والمجنون

ربع العشر ، وكذا لا يأخذ إذا لم يحل عليه الحول ، وكذا إذا كان عليه

دين لا يأخذ ولا يأخذ إذا لم يكن المال للتجارة .

ويقبل قوله في دعوى الدين ، وفي دعواه أنه لم يحل عليه الحول ، وإنه

ليس بمال التجارة ، كما في الزكاة سواء ، إلا إذا اتهمه العاشر فيحلفه ، لان

حق الاخذ له ، فيكون القول قول المنكر مع يمينه .

وكذا لا يأخذ من المكاتب ، لا تجب عليه الزكاة .

وكذا إذا قال : هذه بضاعة لفلان ، لا يأخذ منه ، لان المالك ما أمره

بأداء الزكاة ، وإنما أمره بالتصرف لا غير .

وكذلك المضارب والعبد المأذون إذا مرا على العاشر بمال المضاربة ،

ومال المولى : لا يأخذ منهما ، لأنهما لم يؤمرا بأداء الزكاة .