تحفة الفقهاء — الجزء ١، الصفحة ٣١٣

شرائط الأداء

عن نصب كثيرة لم توجد بعد ، إن كان في ملكه نصاب واحد ، بأن كان

عنده مائتا درهم فعجل زكاة الألف أو أكثر ، يجوز عندنا . وقال زفر :

لا يجوز .

وإنما يجوز التعجيل عندنا بشرائط ثلاثة :

أحدها : أن يكون مالكا للنصاب في أول الحول .

والثاني : أن يكون النصاب كاملا في آخر الحول أيضا .

والثالث : أن يكون في وسط الحول بعض النصاب ، الذي انعقد

عليه الحول ، أو كله موجودا ، ولا يشترط كماله ، لان أول الحول وقت

انعقاد سبب الوجوب ، وآخره وقت الوجوب ، فأما كمال النصاب في

وسط الحول فليس بشرط ، لأنه ليس وقت الوجوب ولا وقت انعقاد

السبب ، لكن لا بد من بقاء بعض النصاب الأول حتى يصح ضم

المستفاد إليه على ما مر .

بيان ذلك أن من كان عنده في أول الحول مائة درهم أو أربع من

الإبل السائمة ، ثم استفاد ما يكمل به في آخر الحول ، لا يجب .

ولو كان عنده في أول الحول ، مائتا درهم فعجل خمسة منها ، ولم

يستفد شيئا حتى حال الحول ، فإن ما عجل لا يكون زكاة ، ولكن يكون

تطوعا ، لأنه لم يوجد كمال النصاب وقت الوجوب .

ولو استفاد خمسة في وسط الحول ، ثم حال الحول وعنده مائتا

درهم ، فإن المعجل يكون زكاة ، لوجود كمال النصاب في أوله وآخره .

ولو استفاد ما يكمل به النصاب في أول الحول الثاني ، وتم الحول

الثاني ، والنصاب كامل ، فإن المعجل لا يكون زكاة ، عن الحول الثاني ،

لأنه عجل الزكاة عن الحول الأول .