تحفة الفقهاء — الجزء ١، الصفحة ٣١٢

شرائط الأداء

وأما إذا استهلك الخارج ، حتى صار دينا في ذمته ، فهو على هذا

الاختلاف .

وأما إذا أوصى بالأداء فإنه يؤدي من ثلث ماله عندنا ، وعند

الشافعي من جميع ماله ، لان عنده الزكاة حق الفقراء ، فصار كسائر

الديون .

ولنا طريقان : أحدهما : أن الزكاة عبادة ، والأداء من الميت لا

يتحقق ، ولم يوجد منه الايصاء والإنابة حتى يكون أداء النائب كأدائه ،

والعبادة لا تتأدى إلى بالإنابة الشرعية .

والثاني : أن هذه الأشياء وجبت بطريق الصلة ، والصلات تسقط

بالموت ، قبل التسليم .

وأما العشر فقد ثبت مشتركا .

ولو امتنع من عليه الزكاة عن الأداء ، فإن الساعي لا يأخذ منه الزكاة

جبرا . ولو أخذ لا يقع عن الزكاة عندنا . وقال زفر والشافعي : له أن

يأخذ من النصاب جبرا ، ويقع عن الزكاة ، لان الزكاة عبادة عندنا ،

فلا بد من الأداء ممن عليه باختياره ، حتى تحصل العبادة .

ولكن عندنا للساعي أن يجبره على الأداء بالحبس فيؤديه بنفسه ،

لان الاكراه لا ينافي الاختيار ، فيتحقق الفعل عن اختياره فيجوز .

ولو عجل زكاة ماله ودفع إلى الفقراء بنية الزكاة جاز عندنا

خلافا لمالك .

وأصله ما روي عن النبي عليه السلام أنه استسلف من العباس زكاة

عامين .

ثم عندنا كما يجوز تعجيل الزكاة عن النصاب الموجود للحال ، يجوز