تحفة الفقهاء — الجزء ١، الصفحة ٣١١

شرائط الأداء

تمييز قدر الزكاة عن النصاب ، حتى يكون الأداء بناء على نية صحيحة .

ولو دفع خمسة إلى رجل وأمره أن يدفع إلى الفقراء عن زكاة ماله ،

ودفع ذلك الرجل ولم ينو عند الدفع جاز ، لان المعتبر نية الامر ، وهو

المؤدي في الحقيقة والمأمور نائب عنه .

ولو دفع إلى ذمي ، ليدفعها إلى الفقراء ، جاز لوجود النية من الامر

المسلم .

ولهذا قال أصحابنا : لا يجب الزكاة على الصبيان والمجانين ، لان

الأداء لا يصح منهم ، لأنه عبادة ، فلا تتأدى بدون النية والاختيار ،

والطفل والمجنون لا اختيار لهما ، والصبي العاقل عقله عدم فيحق

التصرفات الضارة .

ولو مات من عليه الزكاة قبل الأداء ، فلا يخلو : إما إن أوصى

بالأداء أو لم يوص .

فإن لم يوص فإنه تسقط عنه الزكاة ، ولا يؤمر الوصي والوارث

بالأداء ، من ماله ، عندنا .

وقال الشافعي : تؤخذ من تركته .

وعلى هذا الاختلاف إذا مات وعليه صدقة الفطر ، والخراج

والجزية ، والنذور ، والكفارات ، والنفقات ، لا يستوفى من تركته

عندنا ، وعند الشافعي يستوفى .

وأما العشر ، فإن كان الخارج قائما : لا يسقط بالموت ، في ظاهر

الرواية .

وروى عبد الله بن المبارك عن أبي حنيفة أنه يسقط .