تحفة الفقهاء — الجزء ١، الصفحة ٣١٠

شرائط الأداء

وكذلك إذا كان له قلب فضة أو إناء مصبوغ ، من فضة وزنه مائتا

درهم وقيمته لجودته وصياغته ثلاثمائة درهم ، وأدى خمسة زيوفا أو نبهرجة

أو فضة رديئة قيمتها أربعة دراهم ، فإنه يجوز ، وتسقط عنه الزكاة في قول

أبي حنيفة وأبي يوسف ، لوجود القدر ، وعند محمد وزفر : عليه أن يؤدي

سبعة دراهم ونصف درهم ، ويصرفه إلى تمام القيمة لما ذكرنا من

الأصلين .

وأما إذا أدى زكاته من الذهب أو من مال ليس من جنس الفضة ،

فإن عليه أن يؤدي قيمته بالغة ما بلغت ، وهي سبعة دراهم ونصف ،

لان الجودة متفوقة في أموال الربا ، عند مقابلتها بخلاف الجنس ، بمنزلة

الجودة في غير أموال الربا .

وإن وجب على رجل خمسة أقفزة رديئة أو خمسة دراهم رديئة ، فأدى

أربعة أقفزة جيدة قيمتها خمسة أقفزة رديئة وأربعة دراهم جيدة قيمتها خمسة

دراهم رديئة : فإنه يجوز عن أربعة دراهم وأربعة أقفزة ، وعليه قفيز واحد

ودرهم آخر عند أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد . أما عندهما فاعتبارا للقدر

وهو ناقص ، وأما عند محمد فلان عنده المعتبر هو القدر إذا كان أنفع .

للفقراء ، واعتبار القدر ههنا أنفع وعلى قول زفر يجوز عن الخمسة اعتبارا

للقيمة .

وعلى هذا نظائر المسائل .

ومن شرائط الأداء - النية ، فإن الزكاة ، عبادة فلا تصح من غير

النية ، لكن يشترط النية في أي وقت ؟

ذكر الطحاوي أنه لا تجزئ الزكاة عمن أخرجها ، إلا بنية قارنة

مخالطة لاخراجها إياها . كما قال في الصلاة .

ولكن مشايخنا قالوا : يعتبر في أحد وقتين : وقت الدفع ، أو وقت