تحفة الفقهاء — الجزء ١، الصفحة ٣١

أحكام الحدث

أحكام الحدث

وأما بيان أحكام الحدث فنقول :

ههنا خمسة أشخاص : المحدث ، والجنب ، والحائض ، والنفساء ،

والمستحاضة .

أما المحدث فحكمه وحكم الطاهر سواء ، غير أنه لا يجوز له أداء

الصلاة إلا بالوضوء .

ولا يباح له مس المصحف إلا بغلافه ، وكذا مس الدرهم التي

كتب عليها القرآن ، ومس كتاب تفسير القرآن . أما مس كتاب الفقه فلا

بأس به ، لكن المستحب له أن لا يفعل .

وكذا لا يطوف بالبيت ، وإن طاف جاز النقصان ، لأنه شبيه

بالصلاة وليس بصلاة على الحقيقة .

ويباح له دخول المسجد ، وقراءة القرآن ، وأداء الصوم .

ويجب عليه الصلاة والصوم ، حتى يجب عليه القضاء بالترك .

وكذا سائر الأحكام .

واختلف المشايخ في تفسير الغلاف ، قال بعضهم : هو الجلد الذي

عليه . وقال بعضهم : هو الكم . وقال بعضهم : هو الخريطة . وهو

الصحيح ، لان الجلد تبع للمصحف ، والكم تبع للحامل ، فأما الخريطة

فليست بتبع ، ولهذا لو بيع المصحف لا تدخل الخريطة في البيع من غير

شرط .

وقال بعض مشايخنا : المعتبر حقيقة هو المكتوب ، حتى إن مسه