تحفة الفقهاء — الجزء ١، الصفحة ٣٠٩

شرائط الأداء

ولو أدى الردئ مكان الجيد لا يجوز ، لان الجودة متقومة في هذا

الباب ، ولهذا لو أدى الثوب الجيد عن الثوبين الرديئين - جاز .

فأما إذا كان مال الزكاة من أموال الربا ، كالكيلي والوزني ، فإن أدى

ربع عشر النصاب يجوز ، كيفما كان . وإن أدى غيره ، فلا يخلو إما

أن أدى زكاته من جنسه ، أو من خلاف جنسه :

فإن أدى من خلاف جنسه ، كما إذا أدى الفضة عن الذهب أو

الحنطة عن الشعير ، فإنه يؤدي قدر قيمة الواجب ، بلا خلاف .

ولو أدى النقص منها ، فإنه يجب عليه التكميل ، لان الجودة في أموال

الربا ، معتبرة متقومة ، عند المقابلة بخلاف الجنس .

فأما إذا كان المؤدى من جنس النصاب : فقد اختلفوا فيه على ثلاثة

أقوال .

قال أبو حنيفة وأبو يوسف : المعتبر هو القدر دون القيمة .

وقال : المعتبر هو القيمة دون القدر .

وقال محمد : المعتبر ما هو الأنفع للفقراء فإن كان اعتبار القيمة

أنفع فقوله مثل قول زفر ، وإن كان اعتبار القدر أنفع فقوله مثل قول أبي

حنيفة وأبي يوسف .

بيان ذلك أن من وجب عليه أداء خمسة أقفزة من حنطة جيدة في مائتي

قفيز حنطة جيدة للتجارة بعد حولان الحول ، فأدى خمسة أقفزة رديئة ،

يجوز على قول أبي حنيفة وأبي يوسف ، اعتبارا للقدر ، ولا يضمن قيمة

الجودة ، لأنه لا قيمة لها في أموال الربا ، عند مقابلتها بجنسها ، وعلى قول

محمد وزفر : عليه أن يؤدي قيمة الجودة اعتبارا للقيمة عند زفر ، واعتبارا

للأنفع في حق الفقراء عند محمد .