تحفة الفقهاء — الجزء ١، الصفحة ٣٠٧

ركن الزكاة

وإذا أتلف يضمن لأنه أتلف حقا مستحق الأداء عليه ، فصار كالمولى

إذا أتلف العبد الجاني .

فأما في السوائم إذا جاء الساعي وطالب الزكاة فمنع حتى هلك :

فذكر الشيخ أبو الحسن الكرخي أنه يجب الضمان ، لأنه بالمنع صار

متلفا ، بمنزلة المودع إذا منع الوديعة ، بعد الطلب حتى هلكت ، يضمن ،

كذا هذا .

وعن أبي سهل الزجاجي أنه لا يضمن .

والأول أصح .

ولو صرف الزكاة إلى بناء المسجد والرباطات وإصلاح القناطر وتكفين

الموتى ودفنهم لا يجوز ، لأنه لم يوجد التمليك .

وكذلك إذا اشترى بالزكاة طعاما ، وأطعم الفقراء غداء وعشاء ، ولم

يدفع إليهم عين الطعام ، فإنه لا يجور ، لأنه لم يوجد التمليك .

وكذلك لو قضى دين ميت فقير ، بنية الزكاة لا يجوز .

وأما إذا قضى دين حي فقير ، فإذا قضى بغير أمره ، يكون متبرعا ،

ولا يقع عن الزكاة ، وإن قضى بأمره فإنه يقع عن الزكاة ويصير وكيلا في

قبض الصدقة عن الفقير ، والصرف إلى قضاء دينه ، فقد وجد التمليك

من الفقير فيجوز .

وكذلك لو اشترى بزكاته رقيقا فاعتقله لا تسقط الزكاة ، لأنه

إسقاط وليس بتمليك .

ولو دفع زكاة ماله إلى الامام ، أو إلى عامل الصدقة ، فإنه يجوز ،

لأنه نائب عن الفقير في القبض .

وكذلك من تصدق على صبي أو مجنون وقبض له وليه : أبوه أو جده