تحفة الفقهاء — الجزء ١، الصفحة ٣٠٦

ركن الزكاة

وأما على قولهما فالواجب جزء من النصاب ، من حيث الصورة

والمعنى ، لكن يجوز إقامة غيره مقامه من حيث المعنى ، ويبطل اعتبار

الصورة ، بإذن صاحب الحق ، وهو الله تعالى .

وأما في زكاة السوائم فقد اختلف مشايخنا في قول أبي حنيفة ،

بعضهم قالوا : إنه يجب صرف جزء من النصاب من حيث المعنى ،

وذكر المنصوص عليه ، بخلاف جنس النصاب للتقدير .

وبعضهم قالوا : الواجب هو المنصوص عليه من حيث المعنى ، لا

جزء من النصاب .

وعند الشافعي : الواجب هو المنصوص عليه من الأسنان مطلقا ، لا

جزء من النصاب .

وبيان هذا في المسائل :

على قول أصحابنا : يجوز دفع القيم والابدال في باب الزكاة العشر

والخراج وصدقة الفطر ، وعند الشافعي لا يجوز .

ولو هلك النصاب بعد الحول أو بعضه إن كان قبل التمكن من

الأداء من غير تفريط ، فلا شئ عليه بالاجماع .

فأما إذا تمكن من الأداء وفرط حتى هلك فكذلك الجواب عندنا ،

وقال الشافعي : لا يسقط .

وأجمعوا أنه إذا أتلف مال الزكاة فإنه يضمن قدر الزكاة ، لان الواجب

عندنا تمليك جزء من محل معين هو النصاب ، إما من حيث المعنى عند

أبي حنيفة ، أو من حيث الصورة والمعنى عندهما ، ولا يبقى الوجوب بعد

هلاك المحل ، كالعبد الجاني ، إذا مات ، سقط وجوب الدفع ، لكون

المحل متعينا ، لوجوب الدفع فلا يبقى واجبا بعد فواته ، كذا ههنا .