تحفة الفقهاء — الجزء ١، الصفحة ٣٠٥

ركن الزكاة

ركن الزكاة

عليه التحري في هذه الحالة ، والصرف إلى فقير وقع عليه التحري ،

فإذا ترك فلم يوجد الصرف إلى من أمر بالصرف إليه ، فيكون فاسدا

إلا إذا ظهر أنه فقير أو أجنبي بيقين ونحوه ، فيجوز لأنه بطل الظاهر

بالحقيقة .

والثالث : إذا خطر بباله وشك ، وتحرى ، وطلب دليل الفقر ، وسأل

المدفوع إليه فأخبر أنه فقير ، أو رآه في صف الفقراء ، أو كان عليه زي

الفقراء ، أو كان ضريرا ، أو معه ركوة وعصا ، فدفع إليه ثم ظهر أنه

غني ، أو دفع في ليلة مظلمة إلى رجل يخبره أنه أجنبي أو مسلم ، ثم ظهر

أنه أبوه أو ابنه أو ذمي . فإنه لا يلزمه الإعادة عند أبي حنيفة ومحمد في

الفصول كلها - وعلى قول أبي يوسف : يلزمه الإعادة .

وأجمعوا أنه إذا ظهر أنه حربي ، أو حربي مستأمن ، فإنه لا يجوز .

وكذا إذا ظهر أنه عبده أو مكاتبه أو مدبره .

هذا جواب ظاهر الرواية .

وروى محمد بن شجاع عن أبي حنيفة في غير الغني : أنه لا يجوز

ويلزمه الإعادة كما قال أبو يوسف والمسألة معروفة .

وأما ركن الزكاة

فهو إخراج جزء من النصاب من حيث المعنى ، إلى الله تعالى ،

والتسليم إليه ، وقطع يده عنه ، بالتمليك من الفقير والتسليم إليه أو إلى

من هو نائب عنه ، وهو الساعي .

وصاحب المال نائب عن الله في التسليم إلى الفقراء قال الله تعالى :

* ( وآتوا الزكاة ) * والايتاء هو التمليك .

هذا الذي ذكرنا قول أبي حنيفة .