تحفة الفقهاء — الجزء ١، الصفحة ٣٠٤

باب من يوضع فيه الصدقة : شروط من يجوز وضع الزكاة فيه

للزوجة أن تدفع إلى زوجها الفقير ، ولا يجوز للزوج أن يدفع إلى زوجته

الفقيرة .

ولو دفع إلى عبيده ، أو مدبريه ، أو أمهات أولاده ، لا يجوز ، سواء

كان عليهم دين أو لم يكن لأنه صرف إلى نفسه من وجه .

وكذلك إذا دفع إلى مكاتبه لا يجوز ، وإن كان الملك يقع

للمكاتب ، لأنه من وجه يقع للمولى .

وأما صدقة التطوع : فيجوز صرفها إلى هؤلاء ، لقوله عليه السلام :

نفقة الرجل على نفسه صدقة ، وعلى عياله صدقة ، وكل معروف

صدقة .

وهذا الذي ذكرنا في حالة الاختيار ، وهو أن يكون للدافع علم

بهؤلاء عند الدفع .

فأما إذا دفع الزكاة إلى هؤلاء ، ولم يعلم بحالهم ، فهذا على ثلاثة

أوجه :

أحدها : أنه لا يخطر بباله شئ أنه غني أو فقير ، مسلم وذمي

ونحو ذلك ودفع بنية الزكاة ، فالأصل هو الجواز ، إلا إذا ظهر أنه غني أو

أبوه أو ابنه أو ذمي بيقين ، فحينئذ لا يجوز ، لأن الظاهر أنه صرف

الصدقة إلى محلها حيث نوى الزكاة ، والظاهر لا يبطل إلا باليقين ، ولهذا

إذا خطر بباله بعد ذلك ، وشك في ذلك ، ولم يظهر له شئ ، فإنه لا

يلزمه الإعادة ، لأن الظاهر لا يبطل بالشك .

والثاني : إذا خطر بباله ، وشك في ذلك ، ولم يتحر ، ولم يطلب دليل

الفقر بأن لم يسأل عنه أنه غني أو فقير ، ونحو ذلك ، ودفع إليه ، أو تحرى

بقلبه ، ولكن لم يطلب دليل الفقر فالأصل هو الفساد ، إلا إذا ظهر

بيقين أو بدليل ، من حيث الغالب أنه فقير ، فحينئذ يجوز ، لأنه وجب