تحفة الفقهاء — الجزء ١، الصفحة ٣٠٣

باب من يوضع فيه الصدقة : شروط من يجوز وضع الزكاة فيه

والشرط الاخر - هو الاسلام :

وهو شرط في حق وجوب الزكاة والعشر ، بالاجماع حتى لا يجوز

صرفهما إلى الكفار .

وأما صرف ما وراء الزكاة والعشر إلى فقراء أهل الذمة فجائز عند

أبي حنيفة ومحمد ، نحو صدقة الفطر والصدقة ، المنذورة والكفارات

ولكن الصرف إلى المسلمين أولى .

وعن أبي يوسف ثلاث روايات .

والأصح أنه لا يجوز صرف صدقة ما إليهم إلا التطوع .

وأما الحربي فلا يجوز صرف صدقة ما إليه .

والشرط الآخر :

أن لا يكون منافع الاملاك متصلة بين صاحب المال وبين المدفوع

إليه ، لان الواجب هو التمليك من الغير من كل وجه ، فإذا كانت المنافع

بينهما متصلة عادة ، فيكون صرفا إلى نفسه من وجه ، فلا يجوز .

بيان ذلك أنه لو دفع الزكاة إلى الوالدين وإن علوا ، أو إلى المولودين

وإن سفلوا ، لا يجوز ، لاتصال منافع الاملاك بينهم ، ولهذا لا تقبل

شهادة بعضهم لبعض .

ولو دفع إلى سائر الأقارب ، سواهم ، من الاخوة والأخوات وغيرهم

جاز ، لانقطاع المنافع بينهم ، من حيث الغالب ، ولهذا تقبل شهادة

بعضهم لبعض .

ولو دفع إلى الزوج أو الزوجة ، لا يجوز عند أبي حنيفة ، لما قلنا من

اتصال المنافع بينهم من حيث الغالب . وعلى قول أبي يوسف ومحمد : يجوز