تحفة الفقهاء — الجزء ١، الصفحة ٣٠٢

باب من يوضع فيه الصدقة : شروط من يجوز وضع الزكاة فيه

يعطي من الزكاة من له مسكن وخدم وما يتأثث به في منزله ،

وفرس ، وسلاح ، وثياب البدن ، وكتب العلم إن كان من أهله ، ما لم

يكن له فضل عن ذلك مائتا درهم .

وهذا عندنا .

وقال الشافعي : يجوز دفع الصدقة إلى رجل ليس له مال كثير ، ولا كسب

له ، وهو يخاف الحاجة .

وقال مالك : إذا كان له خمسون درهما ، لا يجوز دفع الصدقة إليه ولا

يحل له الاخذ .

والثالث : الغنى الذي يحرم به السؤال ، ولا يحرم الاخذ ولا الدفع

من غير سؤال :

قال بعضهم : خمسون درهما .

وقال عامة العلماء : إذا ملك قوت يومه وما يستر به عورته ، فلا يحل

له السؤال ، فأما إذا لم يكن ، فلا بأس به .

وأما الفقير إذا كان قويا مكتسبا فيحل به أخذ الصدقة ، ولا يحل له

السؤال .

وعند الشافعي : لا تحل له الصدقة .

والشرط الآخر :

أن لا يكون الفقير من بني هاشم ، ولا من مواليهم ، لقوله عليه

السلام : لا تحل الصدقة لمحمد ولا لآل محمد .

وكذا حرم الصدقة على موالي بني هاشم ، وقال : إن مولى القوم

من أنفسهم .