تحفة الفقهاء — الجزء ١، الصفحة ٣٠١

باب من يوضع فيه الصدقة : شروط من يجوز وضع الزكاة فيه

وكذا إن كان عليهم دين ، لكن غير ظاهر في حق المولى ، حتى يكون

مؤخرا إلى ما بعد العتاق .

وأما إذا كان ظاهرا في حق المولى ، كدين الاستهلاك ودين التجارة ،

ينبغي أن يجوز على قول أبي حنيفة ، لأنه لا يملك كسبه عنده إذا

كان عليه دين مستغرق ظاهر في حقه .

وعلى قولهما : لا يجوز ، لأنه يملك كسبه ، عندهما .

ويجوز الدفع إلى مكاتب الغني ، لان المكاتب أحق بمكاسبه من

المولى .

وأما صدقة الأوقاف : فيجوز صرفها إلى الأغنياء إذا سماهم

الواقف : فأما إذا لم يسمهم : فلا يجوز ، لأنها صدقة واجبة .

فأما صدقة التطوع : فيجوز صرفها إلى الغني ، وتحل له وتكون بمنزلة

الهبة له .

ثم الغنى أنواع ثلاثة :

أحدها : الغنى الذي يتعلق به وجوب الزكاة ، وهو أن يملك نصابا

من المال ، الفاضل عن الحاجة ، الموصوف بالنماء والزيادة ، إما بالأسامة

أو التجارة .

والثاني : الغنى الذي يتعلق به حرمان الصدقة ، ويتعلق به وجوب

صدقة الفطر والأضحية ، دون وجوب الزكاة وهو أن يملك من الأموال

الفاضلة عن حوائجه ما تبلغ قيمته مائتي درهم بأن كان له ثياب وفرش

ودور وحوانيت ودواب ، زيادة على ما يحتاج إليه ، للابتذال ، لا للتجارة

والأسامة .

ثم مقدار ما يحتاج إليه ما ذكر أبو الحسن في كتابه فقال : لا بأس بأن