تحفة الفقهاء — الجزء ١، الصفحة ٣٠٠

باب من يوضع فيه الصدقة : شروط من يجوز وضع الزكاة فيه

إذا هلك مال المضارب سقطت نفقته .

ولكن للعمالة شبهة الصدقة ، فيحرم في حق بني هاشم ، كرامة

لهم ، وإن كان لا يحرم على العامل الغني .

وقال الشافعي : يجب الصرف إلى الأصناف الثمانية : إلى ثلاثة من

كل صنف ، لأنه لا يمكن القول بالاستيعاب . واختلف أصحابه في سهم

المؤلفة قلوبهم :

وبعضهم قالوا : صار منسوخا بالاجماع .

وبعضهم قالوا : يصرف إلى كل من كان حديث العهد بالاسلام ،

ممن هو في مثل حالهم في الشوكة والقوة ، حتى يكون حملا لأمثالهم على

الدخول في دين الاسلام .

ثم كما لا يجوز صرف الزكاة إلى أغنياء ، لا يجوز صرف جميع

الصدقات المفروضة الواجبة إليهم ، وذلك نحو الكفارات المفروضة ،

والعشر المفروض بكتاب الله ، وصدقة الفطر ، والصدقات المنذور بها

من الواجبات لقوله عليه السلام : لا تحل الصدقة لغني ، ولا لذي

مرة سوي .

وكذا لا يجوز صرف الصدقات الواجبة إلى ولد الغني إذا كان

صغيرا ، وإذا كان كبيرا يجوز ، لان الصغير يعد غنيا بمال أبيه ، بخلاف

الكبير .

وقال أبو حنيفة ومحمد : يجوز الدفع إلى امرأة الغني إذا كانت فقيرة

وكذلك إلى البنت الكبيرة الفقيرة لغني . وهو إحدى الروايتين عن أبي

يوسف ، لان الزوج لا يدفع جميع حوائج الزوجة والبنت الكبيرة .

وكذا لا يجوز الدفع إلى عبد الغني ومدبره ، وأم ولده ، إذا لم يكن

عليهم دين مستغرق لرقابهم ، لا أكسابهم ملك المولى .