تحفة الفقهاء — الجزء ١، الصفحة ٢٩٧

الدين المجحود والمغصوب ونحوهما

وبعض مشايخنا قالوا : إذا كانت له بينة ، تجب فيه الزكاة .

والصحيح رواية هشام : لان البينة قد تقبل وقد لا تقبل .

فأما إذا كان القاضي عالما بالدين ، أو بالغصب ، فإنه تجب الزكاة ،

لان القاضي يقضي بعلمه في الأموال ، فصاحبه يكون مقصرا في

الاسترداد ، فلا يعذر .

وأما الغريم إذا كان يقر في السر ، ينكر في العلانية ، فلا زكاة فيه -

كذا روى المعلى عن أبي يوسف .

فأما إذا كان الدين مقرا به ، ولكن من عليه الدين معسر ، فمضى

عليه أحوال ، ثم أيسر ، فقبضه صاحب الدين فإنه يزكي لما مضى

عندنا . وروى الحسن بن زياد أنه لا زكاة فيه إلا أنا نقول إنه مؤجل

شرعا ، فصار كما لو كان مؤجلا ، بتأجيل صاحبه ، ثم تجب الزكاة كذا

هذا .

هذا إذا كان معسرا ، لم يقض عليه بالافلاس .

فأما إذا قضى عليه بالافلاس فعلى قول أبي حنيفة وأبي يوسف :

تجب الزكاة ، لما مضى ، إذا أيسر ، لان الافلاس عندهما لا يتحقق في

حال الحياة والقضاء به باطل .

وعلى قول محمد : لا تجب ، لان القضاء بالافلاس ، عنده صحيح .