تحفة الفقهاء — الجزء ١، الصفحة ٢٩٦

الدين المجحود والمغصوب ونحوهما

الدين المجحود والمغصوب ونحوهما

هذا الذي ذكرنا إذا كان الدين مقرا به ومن عليه الدين موسرا .

فأما الدين إذا كان مجحودا به ، ومضى عليه أحوال ثم أقر به ،

وقبضه :

فلا تجب الزكاة للسنين الماضية عندنا .

وقال زفر والشافعي : تجب .

وكذلك الخلاف فيما إذا كانت دراهم ودنانير مغصوبة .

وكذلك إذا سقطت عن يد المالك : فلم يجدها سنين .

وكذلك عبيد التجارة : إذا أبقوا ثم قدر عليهم ، بعد سنين .

وكذلك العدو : إذا استولوا على الدراهم والدنانير ، وأحرزوها

بدارهم فعلى الخلاف بيننا وبين الشافعي .

وكذلك إذا دفن ، في غير حرز ، ونسي ذلك سنين ثم تذكره ،

فعلى الخلاف .

وكذلك إذا أودع رجلا ، مجهولا لا يعرفه ، مال الزكاة ، ثم أصابه

بعد سنين : لا يجب .

وأجمعوا أنه إذا دفن في الحرز ، من الدور ونحوها ، ونسيه ، ثم

تذكر ، فإنه تجب عليه زكاة ما مضى .

وكذلك إذا أودع رجلا معروفا ، ثم نسيه سنين ثم تذكر ، فإنه

يجب بالاجماع .

ثم في المال المغصوب ، لا تجب الزكاة عندنا ، سواء كانت له بينة أو

لم يكن .

وكذلك المال المجحود إذا كان له بينة ، كذا روى هشام عن محمد .