تحفة الفقهاء — الجزء ١، الصفحة ٢٩٥

دين السعاية

وأما دين السعاية فلم يذكر في كتاب الزكاة الاختلاف بينهما .

وذكر في نوادر الزكاة الاختلاف فقال : عند أبي حنيفة هو دين

ضعيف ، وعندهما دين مطلق .

وعند الشافعي الديون كلها سواء ، وتجب الزكاة فيها والأداء ، وإن لم

يقبض .

وأما حكم هذه الابدال إذا كانت عينا :

أما الميراث والوصية المعنية إذا حال عليها الحول ، ولم يقبضها ، تجب

فيها الزكاة ، في الذهب والفضة .

فأما في مال التجارة والأسامة ، فإن نوى الورثة التجارة أو الأسامة ،

بعد الموت ، تجب .

وإن لم ينووا ، قال بعضهم : تجب ، لان الوارث والموصى له خلف

الميت ، فينتقل المال إليهما ، على الوصف الذي كان ، ما لم يوجد التعيين

من جهتهما ، بأن وجدت منهما نية الابتذال والاعلاف .

وقال بعضهم : لا بد من وجود النية ، لان الملك قد زال عن الميت

حقيقة ، وتجدد الملك للوارث والموصى له .

وكذلك الجواب في بدل أعيان البذلة والمهنة وعبيد الخدمة إذا كان

عينا ، لا تجب فيه الزكاة ، ما لم ينو التجارة عند العقد .

فأما المهر وبدل ما ليس بمال ، فعلى قول أبي حنيفة لا تجب ما لم

يقبض ، ولم يحل عليه الحول ، ولم ينو التجارة بعد القبض ، وعلى قولهما

تجب إذا نوى التجارة عند العقد لان المهر لا يصلح نصابا عند أبي حنيفة

إذا كان دينا ، وعندهما يصلح فالعين كذلك ، لكن لا بد من نية التجارة في

العين .