تحفة الفقهاء — الجزء ١، الصفحة ٢٩٤

دين السعاية

وأما الدين الوسط فهو الذي وجب بدل مال لو بقي عنده حولا لم

تجب فيه الزكاة ، مثل عبيد الخدمة وثياب البذلة وغلة مال الخدمة .

والحكم فيه أن عند أبي حنيفة فيه روايتين :

ذكر في الأصل وقال : تجب فيه الزكاة ، ولا يخاطب بالأداء ، ما لم

يقبض مائتي درهم ، فإذا قبض المائتين يزكي لما قبض .

وروى ابن سماعة عن أبي حنيفة أنه لا زكاة فيه حتى يقبض ويحول

عليه الحول ، بعد ذلك .

وهو الصحيح عنده .

وأما الدين الضعيف فهو ما وجب وملك ، لا بدلا عن شئ وهو

دين إما بغير فعله كالميراث أو بفعله كالوصية أو وجب بدلا عما ليس

بمال دينا ، كالدية على العاقلة والمهر وبدل الخلع والصلح عن دم العمد

وبدل الكناية .

والحكم فيه أنه لا يجب فيه الزكاة ، حتى يقبض المائتين ، ويحول عليها

الحول - عنده .

وقال أبو يوسف ومحمد : الديون على ضربين : ديون مطلقة وديون

ناقصة .

فالناقص هو بدل الكناية ، والدية على العاقلة وما سواهما فديون

مطلقة .

والحكم فيها أنه تجب الزكاة في الدين المطلق ، ولا يجب الأداء ما لم

يقبض ، فإذا قبض منها شيئا ، قل أو كثر ، يؤدى بقدر ما قبض .

وفي الدين الناقص لا تجب الزكاة ، ما لم يقبض النصاب ، ويحول

عليه الحول .