تحفة الفقهاء — الجزء ١، الصفحة ٢٩٣

زكاة الدين : عند أبي حنيفة

زكاة الدين : عند أبي حنيفة

صاحب الثلث ، لنقصان نصيبه عن النصاب ، فقد أخذ المصدق ثلث نصيبه

لأجل صاحب الثلثين ، فله أن يرجع عليه بقيمة الثلث .

- ولو كان الغنم مائة وعشرين بين رجلين ، لأحدهما

ثلثها وللآخر ثلثها ، فإنه يجب على كل واحد منهما شاة ، لان الثمانين لأحدهما ،

والأربعين لشريكه ، فيأخذ المصدق شاتين من المال المشترك ، ولصاحب

الثلثين أن يرجع على صاحب الثلث بقيمة ثلث شاة ، لان الشاتين إذا

كانتا أثلاثا بينهما يكون لصاحب الثلثين شاة وثلث ولصاحب الثلث ثلثا

شاة ، وقد أخذ المصدق شاة كاملة لأجل صاحب الثلث ، فقد صار آخذا

ثلثا من نصيب صاحب الثلثين لأجل زكاة صاحب الثلث ، فيرجع عليه

بذلك .

وهذا معنى قوله عليه السلام : وما كان بين الخليطين فإنهما

يتراجعان بالسوية .

هذا الذي ذكرنا حكم الزكاة في العين .

فأما حكم الزكاة في الدين فنقول :

الدين عند أبي حنيفة على ثلاث مراتب : دين قوي ، ودين وسط ،

ودين ضعيف .

فالدين القوي هو الذي ملكه ، بدلا عما هو مال الزكاة كالدراهم

والدنانير وأموال التجارة وكذا غلة مال التجارة من العبيد والدور ونحوها .

والحكم فيه أنه إذا كان نصابا وتم الحول تجب الزكاة ، لكن لا

يخاطب بالأداء ما لم يقبض أربعين درهما ، فإذا قبض أربعين زكاها ،

وذلك درهم . وإن قبض أقل من ذلك لا يزكي ، وكذلك يؤدي من كل

أربعين عند القبض درهما .