تحفة الفقهاء — الجزء ١، الصفحة ٢٩٢

السوائم ( وأموال الزكاة ) مشتركة

لعدم النصاب في حقه ، وعنده تجب تبيعة بينهما . ،

وإن كان أربعون من الغنم بين اثنين ، لا يجب شئ عندنا ،

خلافا له .

- ولو كان لهما ثمانون ، يجب على كل واحد منهما شاة عندنا

وعنده : تجب شاة واحدة بينهما .

كذلك على هذا إذا كان الذهب والفضة ، وأموال التجارة ،

مشتركة بين اثنين ، فإنه يعتبر عندنا نصيب كل واحد على حدة .

ثم إن المصدق ، إذا جاء بعد تمام الحول ، فإنه يأخذ الصدقة من

المال المشترك بينهما ، إذا وجد فيه واجبا ، على اختلاف الأصلين ، ولا

ينتظر القسمة لأنهما راضيان بذلك ، لبقائهما على الشركة .

فإذا أخذ ينظر :

إن كان ما أخذ من مال كل واحد منهما ، بأن كان المال مشتركا

بينهما ، على السوية ، فلا تراجع ههنا ، لان ذلك القدر واجب على كل

واحد منهما ، على السواء .

أما إذا كان المال مشتركا بينهما ، على التفاوت ، والواجب على أحدهما

أكثر من الآخر ، أو الواجب على أحدهما دون الآخر فإنه يرجع على

صاحبه بقدر ذلك .

بيانه :

- لو كان ثمانون من الغنم بين رجلين ، فأخذ المصدق منها شاتين

فلا تراجع ، لما ذكرنا أنه يجب على كل واحد منهما شاة ، وكل شاة بينهما

نصفان .

- ولو كانت الثمانون بينهما أثلاثا ، وحال الحول ، فإنه يجب فيها شاة

واحدة على صاحب الثلثين ، لكمال نصابه وزيادة ، ولا يجب على