تحفة الفقهاء — الجزء ١، الصفحة ٢٩١

الحمير والبغال

الحمير والبغال

كل فرس دينارا ، وبين أن يقومها فيؤدي من كل مائتي درهم خمسة

دراهم ، لكن حق الاخذ للساعي ، لان السائمة ترعى في البراري ، ولا

يمكن حفظ السوائم فيها إلا بحماية السلطان .

والصحيح قول أبي حنيفة لما روى جابر عن النبي عليه السلام أنه

قال : في كل فرس سائمة دينار ، وليس في الرابطة شئ .

وأما الحمير والبغال فلا يجب فيها شئ ، وإن كانت سائمة ، لان

الحمل والركوب هو المقصود فيها غالبا دون التناسل ، لكنها تسام في

غير وقت الحاجة للتخفيف في الحفظ ودفع مؤونة العلف .

فأما إذا كانت للتجارة : فيجب فيها زكاة التجارة .

هذا الذي ذكرنا كله إذا كانت السوائم لواحد أما إذا كانت

مشتركة :

فعندنا يعتبر في حال الشركة ما يعتبر في حالة الانفراد : فإن كان

نصيب كل واحد منهما بلغ نصابا : تجب الزكاة فيه ، وإلا فلا .

وقال الشافعي : إذا كان أسباب الأسامة واحدة ، يجعل الكل كمال

واحد ، وهو أن يكون الراعي والمرعى والماء والمراح والكلب واحدا ،

ويكون المالكان من أهل وجوب الزكاة .

بيان ذلك :

إذا كان خمس من الإبل بين شريكين لا تجب فيها الزكاة

عندنا ، لان نصيب كل واحد منهما ، بانفراده ، ليس بنصاب .

ولو كانت عشرا من الإبل بينهما ، فعلى كل واحد منهما شاة .

وعنده تجب شاة في الفصل الأول عليهما .

- وإن كان ثلاثون من البقر بين رجلين ، لا تجب الزكاة ، عندنا