تحفة الفقهاء — الجزء ١، الصفحة ٢٩٠

الخيل :

الخيل :

فأما إذا لم يكن العدد الواجب كله موجودا ، فإنه يجب بقدر الموجود ،

فإنه إذا كان له مسنتان ومائة وتسعة عشر حملا ، فإنه تجب فيها مسنتان ،

بلا خلاف ، لان العدد الواجب ، وهو المسنتان ، موجود في النصاب .

ومثله لو كان له مسنة ومائة وعشرون حملا يجب فيها مسنة واحدة

عند أبي حنيفة ومحمد ، وعند أبي يوسف يجب عليه شاة وحمل .

وأما حكم الخيل - فنقول :

لا يخلو إما إن كانت علوفة في المصر للركوب والحمل أو للتجارة ، أو

سائمة للركوب والحمل أو للغزو والجهاد ، أو سائمة للدر والنسل .

أما إذا كانت علوفة أو كانت سائمة للحمل والركوب أو الجهاد :

فلا يجب فيها شئ ، لأنها مشغولة بحاجته ، لان قصد الدر والنسل دليل

الفضل عن الحاجة ، ولم يوجد .

وإن كانت للتجارة يجب فيها زكاة التجارة بالاجماع ، سواء كانت

تعلف في المصر أو تسام في البراري .

فأما إذا كانت سائمة للدر والنسل :

فإن كانت مختلطة ، ذكورا وإناثا : يجب فيها الزكاة عند أبي حنيفة

رواية واحدة ، وقال أبو يوسف ومحمد والشافعي : لا زكاة فيها .

وإن كانت كلها إناثا ، ففيها روايتان عن أبي حنيفة ، ذكرهما

الطحاوي .

وإن كانت كلها ذكورا ، ففيها روايتان عنه أيضا ، ذكرها محمد

في الآثار .

وفي المشهور من الروايات أن لا زكاة فيها .

وإذا وجبت الزكاة فيها ، فيكون صاحبها بالخيار بين أن يعطي من