تحفة الفقهاء — الجزء ١، الصفحة ٢٨٩

الكل صغار

قال بعضهم : الخلاف في هذا أن الحول هل ينعقد على الحملان

والفصلان والعجاجيل أم لا بأن ملك في أول الحول نصابا من هذه

الصغار ، ثم تم الحول عليها هل يجب واحد منها ، وإن خرجوا عن

الدخول تحت هذه الأسماء ؟ أو يعتبر انعقاد الحول من حين كبروا وإن

زالت صفة الصغر عنهم ؟

وقال بعضهم : الخلاف فيمن كانت له أمهات ، فمضت ستة أشهر

فولدت أولادا ، ثم ماتت الأمهات وبقي الأولاد ، ثم تم الحول عليها ،

وهي صغار هل تجب الزكاة في هذه الأولاد ؟

وعلى هذا إذا كان له مسان ، فاستفاد صغارا في وسط الحول ، ثم

هلكت المسان ، وبقي المستفاد هل تجب الزكاة في المستفاد ؟ فعلى هذا

الخلاف .

وإلى هذا أشار محمد في الكتاب فيمن كان له أربعون حملا ، وواحدة

مسنة فهلكت المسنة وتم الحول على الحملان لا يجب شئ عند أبي

حنيفة ومحمد ، وعند أبي يوسف يجب واحد منها ، وعند زفر تجب مسنة .

والصحيح قول أبي حنيفة ومحمد ، لما ذكرنا من الأصل ثم عن أبي

يوسف ثلاث روايات أخرى سوى ما ذكرنا والمشهور ما ذكرنا .

فأما إذا كان مع الصغار كبار أو واحد منها فإنه يحتسب الصغار معها من

النصاب وتجب الزكاة فيها مثلما تجب في الكبار وهو المسنة .

وأصله حديث عمر أنه قال للساعي : عد عليهم السخلة ، ولو جاء

بها الراعي يحملها على كفه ، ولا تأخذها منهم .

ثم في حال اختلاط الكبار بالصغار تجب الزكاة في الصغار تبعا

للكبار ، إذا كان العدد الواجب من الكبار موجودا فيها ، في قولهم

جميعا .