تحفة الفقهاء — الجزء ١، الصفحة ٢٨٨

الكل صغار

الكل صغار

فلو أنه لم يوجد الوسط ، فإن صاحب المال بالخيار إن شاء دفع

قيمة الوسط ، وإن شاء دفع الأفضل واسترد الزيادة من الدراهم ، وإن

شاء دفع الأدون مع الزيادة من الدراهم ، لان دفع القيم جائز عندنا ،

خلافا للشافعي والمسألة معروفة .

وذكر في كتاب الزكاة هذه المسألة وقال : المصدق بالخيار ، وأراد به

إذا رضي صاحب المال ، وإنما يكون الخيار للمصدق في فصل واحد ،

وهو أن صاحب المال إذا وجب عليه بنت مخاض أو بنت لبون ، فأدى

بعض سن آخر بطريق القيمة فالمصدق بالخيار إن شاء قبل ، وإن شاء لم

يقبل ، لان التشقيص في الأعيان عيب .

هذا الذي ذكرنا إذا كان الكل كبارا ، فإما إذا كانت صغارا أو

مختلطة بالكبار ،

فأما الصغار المفردة ، فمن أبي حنيفة فيها ثلاث روايات ،

روى أنه يجب فيها ما يجب في الكبار .

ثم رجع وقال : يجب فيها واحد منها إذا بلغت مبلغا يجب فيها واحد

من الكبار ، وهو خمسة وعشرون فصيلا .

ثم رجع وقال : لا يجب فيها شئ .

وأخذ بقوله الأول زفر : وهو قول مالك .

وبقوله الثاني : أبو يوسف .

وبقوله الثالث : محمد .

ويتكلم الفقهاء في صورة المسألة فإنها مشكلة ، لان الزكاة لا تجب

بدون مضي الحول ، بعد الحول لم يبق اسم الجعلان والفصلان

والعجاجيل .