تحفة الفقهاء — الجزء ١، الصفحة ٢٨٤

صفاته

فإذا بلغت ثلاثين ففيها تبيع أو تبيعة ، ولا شئ في الزيادة إلى تسع

وثلاثين .

فإذا صارت أربعين ، ففيها مسنة .

وهذا بلا خلاف بين الأمة ، فأما إذا زادت على الأربعين ، فقد

اختلفت الروايات فيها عن أبي حنيفة :

ذكر في ظاهر الرواية أنه تجب مسنة ، وفي الزيادة بحساب ذلك ،

يعني إن كانت الزيادة واحدة تجب مسنة ، وجزء من أربعين جزءا من

مسنة ، وفي الاثنتين وأربعين ، مسنة وجزآن من أربعين جزءا من مسنة .

وكذلك إلى ستين ، على هذا الاعتبار .

وروى الحسن عن أبي حنيفة أنه لا يجب في الزيادة شئ حتى تبلغ

خمسين ، فإذا كانت خمسين ففيها مسنة ، وربع مسنة أو ثلث تبيع ، لان

الزيادة عشر ، وهي ثلث وثلاثين وربع أربعين ، فإن شاء أعطى ربع

المسنة ، وإن شاء أعطى ثلث التبعية إلى ستين .

وروى أسد بن عمرو عن أبي حنيفة أنه قال : لا شئ في الزيادة

حتى تبلغ ستين ، فيكون فيها تبيعان أو تبيعتان .

وهو قول أبي يوسف ومحمد والشافعي .

وهذه الرواية أعدل لما روي عن معاذ أنه قيل له : ماذا تقول فيما

بين الأربعين إلى الستين من البقر ؟ فقال : تلك أوقاص لا شئ فيها .

وأما إذا زادت على الستين ، فإنه يدار الحساب على الأربعينات

والثلاثينات في النصب ، وعلى الا تبعة والمسنات في القريضة ، ويجعل تسعة

بينهما عفوا ، فيجب في كل ثلاثين : تبيع أو تبيعة ، وفي كل أربعين :

مسنة ، فإذا كانت سبعين ففيها : مسنة وتبيع ، وفي الثمانين : مسنتان ،