تحفة الفقهاء — الجزء ١، الصفحة ٢٧٩

التصرف في مال الزكاة . المستفاد

وصورة المسألة : رجل له خمس من الإبل السائمة ومائتا درهم ،

فتم الحول على السائمة وزكاها ثم باعها بدراهم ، ثم تم حول الدراهم ،

يضم الثمن إلى الدراهم التي عنده ، ويزكي الكل عندهما ، وعند أبي

حنيفة يستأنف لها حول على حدة .

ولو جعل هذه الإبل علوفة ، بعدما زكاها ، ثم باعها ، ثم حال

الحول على الدراهم التي عنده ، فإنه يضم ثمنها إلى ما عنده ، فيزكي

الكل ، كذا ذكر في الكتاب .

وقال بعض مشايخنا : هذا قولهما ، فأما على قول أبي حنيفة : فيجب

أن لا يضم .

والصحيح أن هذا بالاتفاق ، لأنه لما جعلها علوفة ، فقد خرجت من

أن تكون مال الزكاة ، بفوات وصف النماء ، فجعل كأن مال الزكاة قد

هلك ، وحدثت عين أخرى من حيث المعنى ، فلا يؤدي إلى الثنى من

وجه .

ولو كان له عبد للخدمة ، فأدى صدقة فطره ، أو كان طعاما أدى

عشره ، أو أرضا أدى خراجها ، ثم باعها ، فإن الثمن يضم إلى ما عنده

بالاتفاق ، لأنه ليس بذل مال الزكاة ، وهو المال الفاضل عن الحاجة ، فلا

يؤدي إلى شبهة الثنى .

ولو استفاد دراهم بالإرث ، أو الهبة ، وعنده نصابان أحدهما أثمان

الإبل المزكاة والثاني نصاب آخر من الدراهم والدنانير ، فإنه يضم إلى

أقربهما حولا ، فإن كان أدى زكاة النصاب الذي هو غير ثمن الإبل ، فإنه

يضم إلى أثمان الإبل ، لأنها أقرب إلى الحول ، فكان أنفع للفقراء .

ولو أنه لم يوهب له ، ولكن تصرف في النصاب الأول ، بعدما أدى

زكاته ، وربح فيه ربحا ، ولم يحل حول أثمان الإبل المزكاة ، فإن الربح