تحفة الفقهاء — الجزء ١، الصفحة ٢٧٨

التصرف في مال الزكاة . المستفاد

من وجه وخلاف الجنس لا يكون زيادة ، لان الأصل لا يزداد به ولا

يتكثر .

وأما إذا كان من جنسه ، إن كان حاصلا بسبب التفرع والاسترباح

فيضم بالاجماع كالأولاد والأرباح ، لأنه تابع للأصول حقيقة .

وأما إذا لم يكن متولدا حاصلا بسببه كالموروث ، والموهوب والميت

ونحوها ، فإنه يضم عندنا .

وقال الشافعي : لا يضم ، لأنه أصل ملك بسبب مقصود ، فكيف

يكون تبعا ؟ .

وقلنا نحن : هو أصل من هذا الوجه ، ولكن تبع من حيث أن

الأصل يتكثر به ويزداد والزيادة تبع للمزيد عليه ، فاعتبرنا جهة التبعية ،

في حق الحول ، احتياطا لوجوب الزكاة .

ثم إنما يضم عندنا إذا كان الأصل نصابا .

فأما إذا كان أقل منه ، فإنه لا يضم إليه المستفاد ، وإن تكامل به

النصاب ، لان الأصل إذا لم يكن سبب الوجوب لقلته ، فكيف يتبع

المستفاد إياه في حكمه ؟

وأما المستفاد إذا كان ثمن الأصل المزكى ، فإنه لا يضم إلى ما عنده

من النصاب من جنسه عند أبي حنيفة ، وعندهما يضم ، لما ذكرنا من

المعنى ، فأبو حنيفة يقول إن الثنى حرام في باب الزكاة ، لقوله عليه

السلام : لا ثنى في الصدقة . والمستفاد أصل من وجه ، تبع من

وجه ، فمن حيث إنه أصل لا يضم ، ومن حيث إنه تبع يضم ، فوقع

التعارض هنا إن اعتبر معنى الوجوب بضم ، وإن اعتبر معنى حرمة

الثنى لا يضم ، فلا يضم مع الشك ، بخلاف غيره ، من المستفاد على ما

مر .