تحفة الفقهاء — الجزء ١، الصفحة ٢٧٧

التصرف في مال الزكاة . المستفاد

وإن كانت مالا ولكن ليست بمال الزكاة ، لأنه لا بقاء لها .

وكذلك إذا باعه بالسوائم ، على أن يتركها سائمة ، فإنه يضمن

أيضا ، لان زكاة التجارة خلاف زكاة السائمة ، فيكون ذلك إتلافا .

وكذلك إذا أخرجه عن ملكه بغير بدل ، نحو الهبة والصدقة

والوصية ، أو بدل ليس بمال ، نحو أن يتزوج عليه أو يصالح به عن دم

العمد ، أو يختلع به المرأة ، فالزكاة مضمونة عليه ، لان هذا إتلاف .

وكذلك إذا استهلكه حقيقة بالأكل والشرب واللبس ونحو ذلك .

ثم المستفاد على ضربين : متولد من الأصل حاصل بسببه ، كالأولاد

والأرباح ، وغير متولد منه ولا حاصل بسببه ، بل حاصل بسبب مقصود في

نفسه كالموروث والموهوب والمشترى ونحو ذلك . وكل ذلك على نوعين :

أحدهما : أن يكون مستفادا بعد الحول ، والثاني : أن يكون مستفادا في

الحول .

والأصل في الباب أن الحول الموجود في حق الأصل ، كالموجود في حق

التبع فكل مستفاد ، هو تبع للأصل ، تجب فيه الزكاة ، وإلا فلا .

إذا ثبت هذا فنقول :

أما المستفاد بعد الحول فلا يضم بالاجماع في حق السنة الماضية ،

وإنما يضم في حق الحول الذي استفيد فيه ، لان النصاب بعد الحول

كالمتجدد حكما ، لأنه يتجدد النماء بتجدد الحول ، والنصاب هو المال

الموصوف بالنماء ، دون مطلق المال ، وإذا تجدد النماء جعل النصاب

كالمتجدد ، ويجعل النصاب الموجود في الحول الأول كالعدم ، والمستفاد

يجعل تبعا للنصاب الموجود دون المعدوم .

وأما المستفاد في الحول ، فإن كان من خلاف جنسه كالإبل مع

الشاة ونحوها ، لا يضم بالاجماع ، لان الزيادة تجعل تبعا للمزيد عليه ،