تحفة الفقهاء — الجزء ١، الصفحة ٢٧٦

التصرف في مال الزكاة . المستفاد

التصرف في مال الزكاة . المستفاد

ثم التصرف في مال الزكاة بعد وجوبها ، جائز ، كيفما كان ، عندنا .

وقال الشافعي : لا يجوز ، بقدر الزكاة ، قولا واحدا ، وفيما زاد على

قدر الواجب قولان .

ثم ينظر عندنا إن كان تصرفا ينقل الواجب إلى محل مثله ، لا

يضمن الزكاة ، ويصير المحل الثاني كالأول ، فيبقى الواجب ببقائه ،

ويهلك بهلاكه ، وإن كان تصرفا لا ينقل الواجب إلى محل مثله ، فإنه

يضمن ، لأنه يصير متلفا ، فيبقى الضمان في الذمة ، فلا يهلك الواجب

بهلاك ذلك البدل .

إذا ثبت هذا نقول :

إذا كان له سوائم فباعها بعد الحول ، بجنسها أو بخلاف جنسها من

الحيوان والعروض والأثمان ، فإنه يضمن ، ولا ينتقل الواجب إلى ما

جعله بدلا ، حتى لا يسقط بهلاك ذلك البدل ، لان الواجب في السوائم

متعلق بالعين صورة ومعنى ، فالبيع يكون إتلافا ، لا استبدالا ونقلا ،

فيضمن .

وأما إذا كان مال التجارة ، فباعها بعد الحول ، بدراهم أو بدنانير أو

بعروض التجارة أو مطلقا بمثل قيمته أو بما يتغابن الناس في مثله ، لا

يضمن ، ويكون نقلا للواجب من محل إلى مثله معنى لان المعتبر في مال

التجارة هو معنى المالية دون الصورة ، فيبقى الواجب ببقائه ويهلك

بهلاكه .

ولو حابى قدر ما لا يتغابن الناس في مثله ، يكون زكاة ما حابى دينا في

ذمته ، وزكاة ما بقي يتحول إلى العين ، فيبقى ببقائه ، ويفوت بفواته .

وإذا باعه بمال لا تجب فيه الزكاة ، بأن باعه بعروض ونوى أن يكون

المشترى للبذلة ، أو استأجر به عينا من الأعيان ، يضمن ، لان المنافع ،