تحفة الفقهاء — الجزء ١، الصفحة ٢٧٥

استحقاقه بدين

مشايخنا : إن كان المعجل على عزم من قضائه يمنع ، وإن لم يكن على عزم

الأداء لا يمنع ، لأنه لا يعده دينا ، والمرء يؤاخذ بما عنده في باب

الأحكام ، وهذا غير صحيح .

فأما الزكاة الواجبة في النصاب أو دين الزكاة بأن أتلف مال الزكاة

حتى انتقل من العين إلى الذمة ، فكل ذلك يمنع وجوب الزكاة عندهما .

وقال زفر : لا يمنع كلاهما .

وقال أبو يوسف : وجوب الزكاة في النصاب يمنع ، ودين الزكاة لا

يمنع .

والصحيح قولهما لان زكاة السوائم مطالب بها حقيقة من جهة

السلطان ، عينا كان أو دينا ، وزكاة التجارة مطالب بها تقديرا ، لان حق

الاخذ للسلطان ، ولهذا كان يأخذها الامام إلى زمن عثمان ، ثم فوض إلى

أربابها ، بإجماع الصحابة ، لمصلحة رأي في ذلك ، فيصير أرباب الأموال

كالوكلاء عن السلطان ، فلا يبطل حق السلطان عن الاخذ ، ولهذا قال

أصحابنا إن الامام إذا علم من أهل بلدة أنهم يتركون أداء الزكاة من

الأموال الباطنة ، فإنه يطالبهم بها ، ولكن لو أراد الامام أن يأخذها

بنفسه ، من غير تهمة الترك من أربابها ، ليس له ذلك ، لما فيه من مخالفة

إجماع الصحابة .

وأما الديون التي هي غير مطالب بها من جهة العباد ، كديون الله

تعالى ، من النذور ، والكفارات ، وصدقة الفطر ، ووجوب الحج ،

ونحوها : فلا تمنع ، لأنه لا يطالب بها في الدنيا .

وهذا كله مذهب أصحابنا .

وقال الشافعي : الدين لا يمنع وجوب الزكاة ، كيفما كان والمسألة

معروفة .