تحفة الفقهاء — الجزء ١، الصفحة ٢٧٤

استحقاقه بدين

استحقاقه بدين

وروى محمد عن أبي يوسف أنه قال : يقوم الثمن الذي اشتراها به ،

دراهم كان أو دنانير ، وإن كان الثمن من العروض ، يقوم بالنقد الغالب

في ذلك الموضع .

وذكر ابن سماعة عن محمد : إنما يقوم بالنقد الغالب في ذلك

الموضع .

وكذلك إذا كان مع عروض التجارة ذهب وفضة ، فإنه يضمها إلى

العروض ويقوم جملة ، لكن على قول أبي حنيفة ، يضمها باعتبار القيمة ،

إن شاء قوم العروض وضمها إلى الدراهم أو الدنانير ، وإن شاء قوم

الذهب والفضة وضم قيمتهما إلى قيمة أعيان التجارة ، وعندهما يضم

باعتبار الاجزاء ، فيقوم العروض ويضم قيمتها إلى ما عنده من الدراهم

والدنانير ، فإن بلغت الجملة نصابا تجب الزكاة ، وإلا فلا ، ولا يقوم

الدراهم والدنانير عندهما أصلا في باب الزكاة .

ثم إنما تجب الزكاة في مال الزكاة إذا لم يكن مستحقا بدين ، مطالب

من جهة العباد أو شئ منه .

فأما إذا كان مستحقا به ، فلا تجب الزكاة بقدر الدين ، لان المال

المستحق بالدين محتاج إليه ، وسبب وجوب الزكاة هو المال الفاضل عن

الحاجة المعد للنماء والزيادة .

ثم الديون على ضربين :

دين يطالب به ويحبس ، من جهة العباد ، كديون العباد ، حالة

كانت أو مؤجلة ، وهو يمنع ، لما ذكرنا من المعنى .

وكذلك مهر المرأة يمنع ، مؤجلا كان أو معجلا ، لأنها إذا

طالبت ، يؤاخذ به وقال بعض مشايخنا : إن المؤجل لا يمنع ، لأنه غير

مطالب به عادة ، فأما المعجل فمطالب به عادة ، فمنع . وقال بعض