تحفة الفقهاء — الجزء ١، الصفحة ٢٧٣

تقويمه

تقويمه

وفي الفصل الأول بعض الأصل باق ، فيضم إليه المستفاد فيتكامل

الحول .

ولو استبدل أموال التجارة كلها ، في الحول بجنس آخر ، لم ينقطع

الحول ، وإن هلك الجنس الأول ، لان الأول قائم من حيث المعنى ، وهو

المالية .

وكذلك الجواب في الدراهم والدنانير إذا باعها بجنسها أو بخلاف

جنسها ، أعني الدراهم أو بالدنانير ، فإنه لا ينقطع حكم الحول ، لان

الحكم ثمة متعلق بالمعنى أيضا ، وعلى قول الشافعي : ينقطع لأنهما جنسان

مختلفان ، فعلى قول مذهبه : لا تجب الزكاة في أموال الصيارفة ، لوجود

الاستبدال في كل ساعة .

وأما إذا باع السائمة بالسائمة ، فإن باع الجنس بخلاف الجنس ،

كالإبل بالبقر ينقطع الحول بالاتفاق .

أما إذا باع الجنس بالجنس فينقطع عندنا ، خلافا لزفر .

والصحيح قولنا ، لان الزكاة في السوائم تتعلق بالعين ، والأعيان

مختلفة ، فلم يتم الحول على النصاب لا حقيقة ولا تقديرا .

ثم إذا تم الحول على مال التجارة ، فإنه ينبغي أن يقومها حتى يعرف

مقدار مال الزكاة ، لكن عند أبي حنيفة يقوم بما هو أوفى القيمتين ،

وأنظرهما للفقراء ، من الدراهم والدنانير ، كذا ذكر ههنا ، وذكر في

كتاب الزكاة وقال : إن شاء قومها بالدراهم ، وإن شاء قومها بالدنانير .

ومشايخنا حملوا رواية كتاب الزكاة على ما إذا كان لا يتفاوت النفع ،

في حق الفقراء ، بالتقويم بأيهما كان ، حتى يكون جمعا بين الروايتين .

ولكن كيفما كان ، ينبغي أن يقوم بأدنى ما ينطلق عليه اسم الدراهم

والدنانير .