تحفة الفقهاء — الجزء ١، الصفحة ٢٧٢

متى يشترط كمال النصاب

ثم ما سوى الذهب والفضة إنما يصير للتجارة بالنية ، والتجارة

جميعا - حتى إنه إذا كان له عروض للبذلة والمهنة ، ثم نوى أن تكون

للتجارة بعد ذلك لا تصير للتجارة ، ما لم يوجد منه الشراء بعد ذلك

بذلك المال ، فيكون بدله للتجارة .

فأما إذا كان له مال للتجارة ونوى أن يكون للبذلة ، يخرج عن

التجارة ، وإن لم يستعمله ، لان التجارة عمل معلوم ، ولا يوجد بمجرد

النية ، فلا يعتبر مجرد النية ، فأما إذا نوى الابتذال ، فقد ترك التجارة

للحال ، فتكون النية مقارنة لعمل ، هو ترك التجارة ، فاعتبرت النية .

ثم مال الزكاة يعتبر فيه كمال النصاب في أول الحول وآخره .

ونقصان النصاب ، بين طرفي الحول ، لا يمنع وجوب الزكاة ، سواء كان

مال التجارة ، أو الذهب والفضة ، أو السوائم .

هذا عند أصحابنا الثلاثة .

وقال زفر : يعتبر كمال النصاب من أوله إلى آخره ، والنقصان فيما

بين ذلك يقطع حكم الحول .

وهو قول الشافعي في غير أموال التجارة ، فأما في مال التجارة فيعتبر

كما النصاب في آخر الحول ، لا في أوله ووسطه .

والصحيح قولنا ، لأنه كمال النصاب شرط وجوب الزكاة ، فيعتبر

حال انعقاد السبب ، وحال ثبوت الحكم ، وهو أول الحول وآخره ووسط

الحول ليس حال انعقاد لسبب ، ولا حال الوجوب ، فلا يجب اشتراطه

فيه .

فأما إذا هلك النصاب أصلا ، بحيث لم يبق منه شئ ، يستأنف

الحول ، لأنه لم يوجد شئ من النصاب الأصلي حتى يضم إليه المستفاد ،