تحفة الفقهاء — الجزء ١، الصفحة ٢٧١

باب زكاة أموال التجارة : أصل الباب

باب زكاة أموال التجارة : أصل الباب

باب

زكاة أموال التجارة

أصل الباب ما ذكرنا أن المعتبر في باب التجارة معنى المالية والقيمة ،

دون العين ، لان سبب وجوب الزكاة هو المال النامي ، الفاضل عن

الحاجة ، والنماء في مال التجارة بالاسترباح ، وذلك من حيث المالية ، إلا

أن حقيقة النماء مما يتعذر اعتباره ، فأقيمت التجارة ، التي هي سبب

النماء ، مع الحول الذي هو زمان النماء مقامه فمتى حال الحول على مال

التجارة ، يكون ناميا ، فاضلا عن الحاجة تقديرا .

إذا ثبت هذا - فنقول :

كل ما كان من أموال التجارة ، كائنا ما كان ، من العروض

والعقار ، والمكيل ، والموزون ، وغيرها تجب فيه الزكاة ، إذا بلغ نصاب

الذهب أو الفضة ، وحال عليه الحول ، وهو ربع عشره .

وهذا قول عامة العلماء .

وقال أصحاب الظواهر : لا زكاة فيها .

وقال مالك : لا تجب الزكاة فيها ، ما دامت أعيانا ، فإذا نضت

وصارت دراهم أو دنانير ، تجب فيها زكاة حول واحد .

والصحيح قول عامة العلماء ، لما روي عن شمرة بن جندب عن

النبي عليه السلام ، أنه كان يأمرنا بإخراج الزكاة من الرقيق الذي نعده

للبيع ، والمعنى ما ذكرنا في الأصل .