تحفة الفقهاء — الجزء ١، الصفحة ٢٦٨

الفضة والذهب معا

فعند أبي حنيفة يقوم الدنانير ، بخلاف جنسها ، دراهم ويضمها إلى

الدراهم ، فيكمل نصاب الدراهم من حيث القيمة ، فيجب خمسة

دراهم ، نظرا للفقراء ، وعلى قولهما : يضم باعتبار الاجزاء ، دون

التقويم ، فيضم نصف نصاب الفضة إلى ربع نصاب الذهب ، فيكون

ثلاثة أرباع أنصاب ، فلا يجب فيه شئ .

ولو كان مائة درهم ، وعشرة دنانير قيمتها مائة وأربعون ، فيضم

باعتبار القيمة عند أبي حنيفة ، فتبلغ مائتين وأربعين درهما ، فيجب ستة

دراهم . وعندهما ، يضم باعتبار الاجزاء ، فيكون نصف نصاب الفضة

ونصف نصاب الذهب نصابا تاما ، فيجب في نصف كل واحد منهما ربع

عشرة .

فأما إذا كان وزنهما وقيمتهما سواء فلا يظهر الخلاف .

فإن كان مائة درهم ، وعشرة دنانير قيمتها مائة درهم ، فإنه تجب

الزكاة فيه بالاتفاق ، على اختلاف الأصلين ، عنده يضم باعتبار القيمة ،

وعندهما باعتبار الاجزاء .

ولو كان مائة درهم ، وخمسة دنانير قيمتها خمسون ، لا تجب الزكاة

فيها بالاجماع ، لان النصاب لم يكمل بالضم ، لا باعتبار القيمة ، ولا

باعتبار الاجزاء .

وأجمعوا أنه لا تعتبر القيمة في الذهب والفضة ، عند الانفراد ، في

حق تكميل النصاب ، حتى إنه إذا كان له إبريق فضة وزنه مائة درهم ،

وقيمته لصياغته مائتا درهم ، لا تجب فيه الزكاة باعتبار القيمة .

وكذلك إذا كانت آنية ذهب وزنها عشرة وقيمتها لصياغتها مائتا

درهم ، لا تجب فيها الزكاة ، باعتبار القيمة ، لان الجودة في الأموال

الربوية لا قيمة لها عند الانفراد ، ولا عند المقابلة بجنسها عندنا ،